يحلف ولي القاصر فيما باشر بنفسه، كدعواه بيعًا ونحوه، ولا يحلف على ما باشر ولي غيره، قاله شيخنا.
قوله: واحتشاش واحتطاب إلى آخره.
بأن يقال: وكلتك تحش كذا من العلف، أو تحطب وتأتي به، فإن كان الوكيل ممن يعد نفسه لأخذ الأجرة ولم يتبرع، رجع بأجرة المثل على موكله. قاله شيخنا.
إذا قال لاثنين: أيكما باع سلعتي الخ؟
وتقبل شهادة الآخر في العقد، لأنه كالأجنبي والحالة هذه، لأنه لا يكون وكيلا حتى يبيع. ولو شرى الوكيل لموكله معيبا ورده، فقال الموكل: قد رضيت به معيبا قبل الرد، فإن أقام بينة، أو صدقه بائع، فله استرجاعه، وإلا فله يمين بائع على نفي علمه بذلك، قاله شيخنا.
قوله: ولا تصح الوكالة بجعل مجهول، ويصح التصرف بالإذن إلى آخره.
فيفسد الجعل وله أجر مثله، ويصح تصرفه، قاله شيخنا.
قال في «الانصاف»: ولكن يصح تصرفه بالإذن ويستحق أجرة المثل. انتهى.
قال ابن عطوة: الدلال إذا لم يشهد على ما باع، فالظاهر أنه يضمن لتفريطه، قاله شيخنا. انتهى.
قال في «الغاية»: ويتجه: يشهد، وإلا ضمن. انتهى. فإذا لم
١ / ٢٨٨