وكذلك لا يجوزان في ميم الجمع على قراءة الصلة أو عدمهما نحو: ﴿عليهم أنذرتهم﴾ [البقرة: ٦]، و﴿منهم﴾ [البقرة: ٧٥]، و﴿فيهم﴾ [البقرة: ١٢٩]، لأن حركتها عارضة لأجل الصلة، وإذا ذهب عادت إلى أصلها من السكون، قاله الداني، وادعى فيه الإجماع، وعورض بأن مكيا أجازهما فيه، وعبارته كما في «شرح/ الشاطبية» للجعبري: أغفل القراء أمرها، وقياسها جواز الروم والإشمام لاندراجها في الضابط، إذ حرتها حركة بيان ولم تظفر بمخصص، وقد نصوا على جوازها في هاء الكناية نحو: ﴿خلقه﴾ [آل عمران: ٥٩]، ﴿ويرزقه﴾ [الطلاق: ٣] وهو منه. وتعقب بان مكيا شذ فيه، وبأن هاء الكناية كانت محركة قبل الصلة بخلاف الميم، بدليل قراءة الجماعة، فعوملت حركة الهاء في الوقف معاملة سائر الحركات،
٣ / ٤٤٦