يعرض المؤلف قضية ولاية الجد في النكاح فيقول:
«وليس للرجل أن يزوج ابنة ابنه بغير رضاها، وقال الشافعي: للجد أن يجبرها على النكاح، صغير كانت أو كبيرة، إذا كانت بكرًا كالأب.
وقال أبو حنيفة في الصغيرة: إن الجد يجبرها على النكاح كالأب، ولا يكون لها الخيار إذى بلغت. وقال: إذا لم يكن أب ولا جد وكان له [؟] (١) أخ، أو عم، أو مولى فلهم أن يجبروا الصغيرة على النكاح، ولكنها إذا بلغت كان لها الخيار في قول أبي حنيفة، ومحمد، وقال أبو يوسف لا خيار لها ...» (٢)، ويمضي في عرض آراء المذاهب، ثم يقدم دليل المالكية فيقول: "والدليل على أن الجد لا يجبر في النكاح هو أن الفروج في الأصل محظورة، فلا تستباح إلا
(١) طمس غير واضح في المخطوطة.
(٢) عيون الأدلة (نسخة من مصورة معهد البحوث وإحياء التراث، جامعة أم القرى ١٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧).
(٢) عيون الأدلة (نسخة من مصورة معهد البحوث وإحياء التراث، جامعة أم القرى ١٢/ ٢٥٦ - ٢٥٧).
٢٥٧