وأما الاستدلال بالعقل ففى قولهم: أن اشتراط عدل الإمام فلأن الاجتماع مظنة النزاع ومثار الفتن، فيجب أن يكون هناك حاكم عادل غير محتاج إلى مسدد، يرتدع بوجوده غيره، ويكون وجوده حاسمًا لمادة النزاع، وقاطعًا لمثار الفتن.
وهذه الأدلة لا تصل بهم إلى ما يريدون، فالحديث الأول روى عن طريقهم دون ذكر للإمام، وعن طريق أهل السنة وفيه. «وله إمام جائر أو عادل» وهو ما استدل به الحنفية كما ذكرنا من قبل. وهذا الحديث الشريف فيه من التهديد والوعيد ما يثير النفوس المؤمنة الزاكية. والحديثان الآخران لو صحا يدلان على أن الحكام عامة ينظمون إقامة الجمع فيما ينظمون، وليس معنى هذا أنهم محصورون فى الأئمة الاثنى عشر، وإنما هو يعنى حكام المسلمين إلى يوم القيامة، وكذلك ما روى من فعله عليه الصلاة والسلام. على أن ذلك لو سلمنا بصحته لكان دليلا على جواز ما وقع لا على تحريم غيره، كالحج يتولاه أئمة
(١) النور الساطع ١ / ٥٤٨.
٩٩٩