مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع (ص ٩٩٦)

ولقد ناقشنا من قبل إجماعهم، وبينا عدم جدواه (١) . ثم إن هذا الإجماع محل نظر، حيث إن الشيعة أنفسهم منهم من لم يشترط هذا الشرط كما ذكرنا، وهو كذلك معارض بإجماع باقى المسلمين كافة، وهذا الموقف يعيد إلى الأذهان المأساة من جديد، فهم ينظرون إلى الخلفاء الراشدين الثلاثة: أبى بكر وعمر وعثمان - رضي الله تعالى عنهم - على أنهم اغتصبوا الجمعة فيما اغتصبوا، ويرون أن الجمعة ليست واجبة على المسلمين فى زمنهم، لأنها ليست بإذن من الإمام المعصوم، فخير جيل بعد الرسول الكريم لم يكن - بناء على هذا الرأي الضال - يعرف أحكام دينه، حتى أنه فرض على نفسه فرضًا لم تفرضه الشريعة، وصلى الجمعة بإذن من غير المعصوم.
وإذا كان هؤلاء الأكرمون لا يعرفون فمن ذا الذى يعرف من بعدهم؟ فياله من افتئات! ويالها من مأساة!
وإذا كان الرافضة قد ارتكنوا إلى الإجماع فيما ذهبوا إليه سابقًا، فإن الخلاف قد ظهر بينهم فى زمن الغيبة حيث افتقدوا هذا السند الذى يسلمون به تسليمهم بالقرآن الكريم، بل إنهم يرون أن هذا الكتاب المجيد قرآن صامت، وأن الإمام - حجة الإجماع عندهم - قرآن ناطق. ولذا قال بعضهم: «لولا دعوى الأصحاب الإجماع على عدم الوجوب علينا لكان القول به فى غاية القوة» (٢) .
وهم فى خلافهم هنا يصلون إلى مرتبة لم نرها من قبل، حيث يؤدى بهم الخلاف إلى أن يصم بعضهم بعضا بالقصور والغرور، والجهل والغفلة، أو التجاهل والتغافل (٣) .

(١) انظر الفصل الثالث من الباب الأول من هذا الجزء.
(٢) مفتاح الكرامة - كتاب الصلاة ٢ / ٦٠.
(٣) المرجع السابق ص ٧٢، وانظر كذلك: جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفى ... ١١ / ١٧٨ - ١٧٩.

٩٩٦