مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع

وقال: «فأما من نصب ...» وبين وجه كل من الحالات المذكورة.
ثم قال: «عليهُم» و «عليهِم»: وهما لغتان، لكل لغة مذهب في العربية.
وفصل في بيان سبب ضم الهاء وكسرها، ثم قال:
وقوله تعالى: ﴿غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ﴾ .
بخفض «غير» لأنها نعت للذين.
وبعد أن بين سبب ضبط كلمة «غير» قال:
وأما قوله تعالى: ﴿وَلاَ الضَّالِّينَ﴾ فإن معنى «غير» معنى «لا»، فلذلك ردت عليها «ولا» ... إلخ.
وهكذا سار الفراء في تفسيره لفاتحة الكتاب (١) .
وعند تفسير سورة النور قال:
ومن سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم: قوله: ﴿سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا﴾ ترفع السورة بإضمار هذه سورة أنزلناها. ولا ترفعها براجع ذكرها لأن النكرات لا يبتدأ بها قبل أخبارها، إلا أن يكون ذلك جوابًا؛ ألا ترى أنك لا تقول: رجل قام، إنما الكلام أن تقول: قام رجل. وقبح تقديم النكرة قبل خبرها أنها توصل ثم يخبر عنها بخبر سوى الصلة. فيقال: رجل يقوم أعجب إلىّ من رجل لا يقوم: فقبح إذ كنت كالمنتظر للخبر بعد الصلة. وحسن في الجواب؛ لأن القائل يقول: من في الدار؟ فتقول: رجل، وإن قلت: رَجُلٌ فيها فلا بأس؛ لأنه كالمرفوع بالرد لا بالصفة.
(١) راجع التفسير في ج ١ ص ٣ - ٨.
٤٠٥