هذا ما ذكره العالم الجعفري الإمامي المعاصر، وإذا كان ما جعله لأئمته غير صحيح - كما أثبتنا - فمن باب أولى أنه لا يثبت لفقهائهم، ولا خلاف بين الجعفرية حول جعل الولاية للأئمة وإنما الخلاف في جعلها للفقهاء (٢)، فالفقهاء من جانبهم حاولوا إثباتها لأنفسهم ليقنعوا شيعتهم، ويبدو أنهم أقنعوهم.
وإذ كانت الحكومات تتولى هذه الولاية العامة فلا ضير، لأن الأموال - من الخمس وغيره - التي استحلها الفقهاء لأنفسهم جاءتهم وفيرة غزيرة، وأعتقد أنه لولا هذه الأموال لما ظل الخلاف قائما بين الجعفرية الرافضة وسائر الأمة الإسلامية إلى هذا الحد، فكثير من فقائهم يحرصون على إذكاء هذا الخلاف حرصهم على هذه الأموال. والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأله عز وجل أن يطيب مطعمنا، ويهدينا الصراط المستقيم.
(١) المرجع السابق ١ / ٣٤١ -٣٤٣.
(٢) سواء أثبتت الولاية لأئمة الجعفرية أم لم تثبت فهم من آل البيت الأطهار الكرام البررة، أما الفقهاء - في كل عصر ومصر - فمنهم من يعبد الله تعالى، ومنهم من يعبد المال ويتخذ إلهه هواه.
(٢) سواء أثبتت الولاية لأئمة الجعفرية أم لم تثبت فهم من آل البيت الأطهار الكرام البررة، أما الفقهاء - في كل عصر ومصر - فمنهم من يعبد الله تعالى، ومنهم من يعبد المال ويتخذ إلهه هواه.
١١١٦