وجماع القول في هذا الباب: أنّهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس، والآخر بمنزلة البناء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه، وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى إذ كان قد علم من آدم أنه يتناول الشجرة ويأكل منها، فكيف يمكنه أن يردّ علم الله تعالى فيه وأن يبطله بضد ذلك.
وبيان هذا في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾، فأخبر قبل كون آدم أنّه إنما خلقه للأرض، وأنه لا يتركه في الجنّة حتى ينقله عنها إليها، وإنّما كان تناوله الشجرة سببًا لوقوعه إلى الأرض التي خلق لها، وليكون فيها خليفة وواليًا على من فيها. فإنَّما أدلى (- ﷺ -) (٢) بالحجّة على هذا المعنى، ودفع لائمة موسى عن نفسه على هذا الوجه، ولذلك قال: «أتلومني على أمر قدّره الله على قبل أن يخلقني». فإن قيل: فعلى هذا يجب أن يسقط القوم عنه أصلًا.
(١) في أ: «لما صدر مقدّرا».
(٢) في معالم السنن: «آدم عليه السلام».
(٢) في معالم السنن: «آدم عليه السلام».
٣ / ١١٩٧