وعندنا كما كان العام المطلق موجبًا للحكم قطعًا، فدليل الخصوص لم يغير لهذا الحكم، والتفسير إنما يكون موصولًا لا مفصولًا (١).* * *(١) انظر أصول السرخسى ١/ ١٤٧ وقد نقله بالمعنى. ٢٥٣