وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا [سُريج] (٣) بن يونس، حدثنا علي بن هشام بن البريد، عن محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع، عن عثمان بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: إِن رسول الله ﷺ خير نساءه الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق (٤)، وهذا منقطع.
وقد روي عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك (٥)، وهو خلاف الظاهر من الآية، فإنه قال: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ أي: أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن.
وقد اختلف العلماء في جواز تزوج غيره لهن لو طلقهن على قولين، أصحهما نعم لو وقع ليحصل المقصود من السراح، والله أعلم. قال عكرمة: وكان تحته يومئذٍ تسع نسوة: خمس من قريش: عائشة وحفصة وأُم حبيبة وسودة وأُم سلمة رضي الله عنهن، وكانت تحته ﷺ صفية بنت حيي النضيرية وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، رضي الله عنهن وأرضاهن جميعًا (٦).
﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣١)﴾.
يقول الله تعالى واعظًا نساء النبي ﷺ اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخر، واستقر أمرهنَّ
(١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٣/ ٣٢٨) وسنده صحيح.
(٢) صحيح مسلم، الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية (ح ١٤٧٨)، والسنن الكبرى للنسائي، عشرة النساء، باب إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته؟ (ح ٩٢٠٨).
(٣) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمد، وفي الأصل صُحف إلى: "شريح".
(٤) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بسنده ومتنه في زوائده على المسند (٢/ ٢٨ ح ٥٨٨) وضعف سنده محققوه لضعف محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع.
(٥) أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه مرسل من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن.
(٦) أخرجه الطبري عن عكرمة معلقًا.
(٢) صحيح مسلم، الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية (ح ١٤٧٨)، والسنن الكبرى للنسائي، عشرة النساء، باب إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يخير امرأته؟ (ح ٩٢٠٨).
(٣) كذا في (ح) و(حم) ومسند أحمد، وفي الأصل صُحف إلى: "شريح".
(٤) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد بسنده ومتنه في زوائده على المسند (٢/ ٢٨ ح ٥٨٨) وضعف سنده محققوه لضعف محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع.
(٥) أخرجه الطبري بسند صحيح لكنه مرسل من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن.
(٦) أخرجه الطبري عن عكرمة معلقًا.
٦ / ١٨١