ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منها، وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل، لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين عن السداد، والله أعلم.
والمذهب الثاني في المسألة: أنه لا يشترط التسمية، بل هي مستحبة، فإن تركت عمدًا أو نسيانًا لا يضرّ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وجميع أصحابه، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل نقلت عنه. وهو رواية عن الإمام مالك، ونصّ على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه، وحُكي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعطاء بن أبي رباح، والله أعلم.
وحمل الشافعي الآية الكريمة ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ على ما ذبح لغير الله، كقوله تعالى: ﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥] وقال ابن جريج عن عطاء ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ قال: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس (٦).
وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ حالية، أي: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حال
(١) تقدم تخريجه من حديث عَدي وأبي ثعلبة في تفسير سورة المائدة آية ٤.
(٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ٣.
(٣) صحيح مسلم، الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح (ح ٤٥٠).
(٤) صحيح البخاري، العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد (ح ٩٨٥) وصحيح مسلم، الأضاحي: باب وقت الأضاحي (ح ١٩٦٠).
(٥) صحيح البخاري، البيوع، باب من لم يرَ الوساوس … (ح ٢٠٥٧).
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق يحيى بن أبي زائدة عن ابن جريج به.
(٢) تقدم تخريجه في تفسير سورة المائدة آية ٣.
(٣) صحيح مسلم، الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح (ح ٤٥٠).
(٤) صحيح البخاري، العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد (ح ٩٨٥) وصحيح مسلم، الأضاحي: باب وقت الأضاحي (ح ١٩٦٠).
(٥) صحيح البخاري، البيوع، باب من لم يرَ الوساوس … (ح ٢٠٥٧).
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق يحيى بن أبي زائدة عن ابن جريج به.
٣ / ٥٩٨