وقوله: ﴿أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ﴾ يعني: الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة [على الاصطياد] (٣) وقد مسخوا قردة وخنازير، وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف (٤). وقوله: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ أي: إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع.
ثم أخبر تعالى أنه ﴿لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ أي: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ أي: من الذنوب ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ هو أي: من عباده، وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر:
(الحديث الأول): قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا صدقة بن موسى، حدثنا [أبو عمران] (٥) الجوني، عن يزيد بن بابَنوس، عن عائشة، قالت: قال رسول اللّه ﷺ: "الدواوين عند اللّه ثلاثة: ديوان لا يعبأ اللّه به شيئًا، وديوان لا يترك الله منه شيئًا، وديوان لا يغفره اللّه، فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ وقال: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ﴾ [المائدة: ٧٢]، وأما الديوان الذي لا يعبأ اللّه به شيئًا، فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن اللّه يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء، وأما الديوان الذي لا يترك اللّه منه شيئًا فظلم العباد بعضهم بعضًا، القصاص لا محالة" (٦) تفرد به أحمد.
(الحديث الثاني): قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا أحمد بن مالك، حدثنا زائدة بن أبي الرّقاد، عن زياد النميري، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: "الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه اللّه، فأما الظلم الذي لا يغفره اللّه فالشرك، وقال: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، وأما الظلم الذي يغفره اللّه فظلم العباد لأنفسهم فيما
(١) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده ضعيف بسبب ضعف جابر بن نوح وهو: الحماني (التقريب ص ١٣٦).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف جدًّا بسبب أن عمرو بن واقد متروك (التقريب ٢/ ٨١).
(٣) زيادة من (حم) و(مح).
(٤) آية ١٦٣ - ١٦٦.
(٥) كذا في (حم) و(مح) والمسند، وفي الأصل: "عمران".
(٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦/ ٢٤٠)، وسنده ضعيف بسبب ضعف صدقة بن موسى، وجهالة ابن بابنوس إذا أخرجه الحاكم من طريق صدقه به. كما قرر الذهبي في استدراكه على الحاكم (المستدرك ٤/ ٥٧٥ - ٥٧٦).
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده ضعيف جدًّا بسبب أن عمرو بن واقد متروك (التقريب ٢/ ٨١).
(٣) زيادة من (حم) و(مح).
(٤) آية ١٦٣ - ١٦٦.
(٥) كذا في (حم) و(مح) والمسند، وفي الأصل: "عمران".
(٦) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٦/ ٢٤٠)، وسنده ضعيف بسبب ضعف صدقة بن موسى، وجهالة ابن بابنوس إذا أخرجه الحاكم من طريق صدقه به. كما قرر الذهبي في استدراكه على الحاكم (المستدرك ٤/ ٥٧٥ - ٥٧٦).
٣ / ١٢٩