(أحدهما): لا يصح لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". وهذا مذهب مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة، والقول القديم للشافعي رحمهم الله، وذهب في الجديد إلى أنه يصح الإقرار. وهو مذهب طاوس وعطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز واختاره البخاري في صحيحه، واحتج بأن رافع بن خدج أوصى أن لا تكشف الفزارية عما أغلق عليه بابها، قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة، وقد قال النبي ﷺ: "إياكم والظن، فإن الظن
(١) كذا في (ح) و(حم) و(مح)، وفي الأصل: "زيد" وهو تصحيف.
(٢) كذا في (ح) و(حم) و(مح)، وفي الأصل: "وأحباهم أبو الحسين بن اللبان القرظي" وهو تصحيف في أوله وآخره.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، في سنده عمر المغيرة ضعيف جدًّا (تهذيب التهذيب ١/ ٢٢٠)، ولم يصح مرفوعًا، وإنما صح موقوفًا، وأخرجه الطبري والبيهقي من طرق عن ابن عباس موقوفًا، وعقب البيهقي فقال: هذا هو الصحيح موقوف (السنن الكبرى ٦/ ٢٧١)، وأخرجه العقيلي في الضعفاء وقال: لا يعرف أحد رفعه غير عمر بن المغيرة المصيصي (انظر: نصب الراية ٤/ ٤٠٢)، وصححه الطبري موقوفًا أيضًا كما نقل عنه الحافظ ابن كثير.
(٤) الجرح والتعديل (٦/ ١٣٦).
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده حسن.
(٦) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده حسن.
(٢) كذا في (ح) و(حم) و(مح)، وفي الأصل: "وأحباهم أبو الحسين بن اللبان القرظي" وهو تصحيف في أوله وآخره.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، في سنده عمر المغيرة ضعيف جدًّا (تهذيب التهذيب ١/ ٢٢٠)، ولم يصح مرفوعًا، وإنما صح موقوفًا، وأخرجه الطبري والبيهقي من طرق عن ابن عباس موقوفًا، وعقب البيهقي فقال: هذا هو الصحيح موقوف (السنن الكبرى ٦/ ٢٧١)، وأخرجه العقيلي في الضعفاء وقال: لا يعرف أحد رفعه غير عمر بن المغيرة المصيصي (انظر: نصب الراية ٤/ ٤٠٢)، وصححه الطبري موقوفًا أيضًا كما نقل عنه الحافظ ابن كثير.
(٤) الجرح والتعديل (٦/ ١٣٦).
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه، وسنده حسن.
(٦) أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وسنده حسن.
٣ / ٣٣