قلت: ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان:
(إحداهما): أن إسرائيل عليه السلام حرم أحبَّ الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغًا (٥) في شريعتهم فله مناسبة بعد قوله: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] فهذا هو المشروع عندنا، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه، كما قال تعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [البقرة: ١٧٧] وقال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ …﴾ الآية [الإنسان: ٨].
(المناسبة الثانية): لما تقدم السياق في الردِّ على النصارى، واعتقادهم الباطل في المسيح وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأُمه، كيف خلقه الله بقدرته ومشيئته وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى، شرع في الردِّ على اليهود، وبيان أن النسخ (٦) الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع، فإن الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن نوحًا عليه السلام لما خرج من السفينة، أباح الله له جميع دوابّ الأرض يأكل منها، ثم بعد هذا حرَّم إسرائيل على نفسه لُحمان: الإبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك، وجاءت التوراة بتحريم ذلك، وأشياء أخرى زيادة على ذلك، وكان الله عز وجل قد أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك بعد ذلك، وكان التسري على الزوجة مباحًا في شريعة إبراهيم عليه السلام، وقد فعله الخليل في
(١) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه تقريبًا (المسند ٤/ ٢٨٥ ح ٢٤٨٣) وحسنه محققوه إلا السؤال عن الرعد.
(٢) سنن الترمذي، الموضع السابق والسنن الكبرى للنسائي ٥/ ٣٣٦ (ح ٩٠٧٢).
(٣) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من الطريقين وكلاهما ضعيف ويشهد له ما تقدم مرفوعًا.
(٤) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري ويشهد له ما تقدم، وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه.
(٥) قوله: "سائغًا" كذا في (عف) و(حم) و(ح) و(مح)، وفي الأصل: "شائعًا".
(٦) في الأصل: "المسيح"، والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح).
(٢) سنن الترمذي، الموضع السابق والسنن الكبرى للنسائي ٥/ ٣٣٦ (ح ٩٠٧٢).
(٣) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من الطريقين وكلاهما ضعيف ويشهد له ما تقدم مرفوعًا.
(٤) قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري ويشهد له ما تقدم، وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه.
(٥) قوله: "سائغًا" كذا في (عف) و(حم) و(ح) و(مح)، وفي الأصل: "شائعًا".
(٦) في الأصل: "المسيح"، والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح).
٢ / ٣٧٨