(١) ليست في (س).
(٢) وفي (ق): النصري.
(٣) وفي (ج): عمير.
(٤) وفي (ق): الأبلي.
(٥) وفي (ق): قال.
(٦) وفي (ج): وقالت.
(٧) ليست في (س)، وأشير فيها إلى اختلاف النسخ.
(٨) ليست في (ق).
(٩) زيد في (ق) و(ب): في ذهب.
(١٠) ضعيف جدًا:
وأخرجه البزار في «المسند» (٦٢)، والحاكم في «المستدرك» (١٨٩٨)، والطبراني في «الدعاء» (١٠٤١)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٣٠٤)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ١٧١)، وابن عدي في «الكامل» (٤١٣٧ - ٤١٣٨)، والمروزي في «مسند أبي بكر» (٤٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٧/ ٤٧٢) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، به.
وهذا إسناد ضعيف جدًا، الحكم بن عبد الله الأيلي؛ كان ابن المبارك شديد الحمل عليه، وقال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال السعدي، وأبو حاتم: كذاب، وقال النسائي والدارقطني وجماعة: متروك الحديث. انظر الميزان للذهبي (٢١٨٠).
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن رسول الله ﷺ إلا أبو بكر، ولا نعلم له طريقا عن أبي بكر إلا هذا الطريق، والحكم بن عبد الله ضعيف جدا، وإنما ذكرنا هذا الحديث إذ لم نحفظه عن رسول الله ﷺ إلا من هذا الوجه، وقد حدث به على ما فيه أهل العلم واحتملوه.
وقال الحاكم: قد احتج البخاري بعبد الله بن عمر النميري، وهذا حديث صحيح غير أنهما لم يحتجا بالحكم بن عبد الله الأيلي.
وتعقبه الذهبي بقوله: الحكم ليس بثقة.
وكذا تعقبه المنذري فقال: كيف والحكم متروك متهم والقاسم مع ما قيل فيه لم يسمع من عائشة. الترغيب والترهيب (٢٨٠٥).
وقال ابن ناصر الدين: إسناده واهٍ جدًا. مجالس في تفسير لقد من الله على المؤمنين (ص: ٢٠٠).
(٢) وفي (ق): النصري.
(٣) وفي (ج): عمير.
(٤) وفي (ق): الأبلي.
(٥) وفي (ق): قال.
(٦) وفي (ج): وقالت.
(٧) ليست في (س)، وأشير فيها إلى اختلاف النسخ.
(٨) ليست في (ق).
(٩) زيد في (ق) و(ب): في ذهب.
(١٠) ضعيف جدًا:
وأخرجه البزار في «المسند» (٦٢)، والحاكم في «المستدرك» (١٨٩٨)، والطبراني في «الدعاء» (١٠٤١)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (٣٠٤)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ١٧١)، وابن عدي في «الكامل» (٤١٣٧ - ٤١٣٨)، والمروزي في «مسند أبي بكر» (٤٠)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٤٧/ ٤٧٢) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، به.
وهذا إسناد ضعيف جدًا، الحكم بن عبد الله الأيلي؛ كان ابن المبارك شديد الحمل عليه، وقال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال السعدي، وأبو حاتم: كذاب، وقال النسائي والدارقطني وجماعة: متروك الحديث. انظر الميزان للذهبي (٢١٨٠).
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن رسول الله ﷺ إلا أبو بكر، ولا نعلم له طريقا عن أبي بكر إلا هذا الطريق، والحكم بن عبد الله ضعيف جدا، وإنما ذكرنا هذا الحديث إذ لم نحفظه عن رسول الله ﷺ إلا من هذا الوجه، وقد حدث به على ما فيه أهل العلم واحتملوه.
وقال الحاكم: قد احتج البخاري بعبد الله بن عمر النميري، وهذا حديث صحيح غير أنهما لم يحتجا بالحكم بن عبد الله الأيلي.
وتعقبه الذهبي بقوله: الحكم ليس بثقة.
وكذا تعقبه المنذري فقال: كيف والحكم متروك متهم والقاسم مع ما قيل فيه لم يسمع من عائشة. الترغيب والترهيب (٢٨٠٥).
وقال ابن ناصر الدين: إسناده واهٍ جدًا. مجالس في تفسير لقد من الله على المؤمنين (ص: ٢٠٠).
٢ / ٤٩٢