وقول السعدي - رحمه الله -: (ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ، لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك.
ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ، بإجماع العلماء، لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد [ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذرًا من تحميلهم] ويخف عنهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم، وخففت أيضا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين.
ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم، بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل) ا. هـ (٢)
وقول السعدي - رحمه الله -: (وقوله: ﴿إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة: ٥]، وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها، وليس لأحد منه شيء، إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما) ا. هـ (٣)
وقول السعدي - رحمه الله -: (ولعل مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا
(١) انظر: تفسير السعدي (٤٣١) الاستنباط رقم: ٢٩٣.
(٢) انظر: تفسير السعدي (١٩٣) الاستنباط رقم: ١٥٥.
(٣) انظر: تفسير السعدي (٢٢٢) الاستنباط رقم: ١٧٩.
(٢) انظر: تفسير السعدي (١٩٣) الاستنباط رقم: ١٥٥.
(٣) انظر: تفسير السعدي (٢٢٢) الاستنباط رقم: ١٧٩.
٦٩