وذهب داود الظاهري إلى وجوب التتابع حيث قال: يجب عليه القضاء ثاني شوّال، فلو لم يصمه ثم مات أثِمَ (٢). ولكن أجاب أبوحيان (٣) عن ذلك فقال: وهو محجوج بظاهر الآية، وبما ثبت في الصحيح عن عائشة قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه، إلاَّ في شعبان لشغل من رسول الله ﷺ، أو برسول الله ﷺ (٤).
النتيجة:
وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح ويؤيده لفظ الآية المطلق فمن قيده فقد أوجب صفة زائدة لا يدل عليها اللفظ، قال السيوطي: واستدل بالآية على جواز القضاء متتابعًا ومتفرقًا،. . . وعلى أنه يجزئ صوم يوم قصير مكان يوم طويل (٥).
(١) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ٧٠).
(٢) البحر المحيط (٢/ ٤١).
(٣) البحر المحيط (٢/ ٤١).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان، ح (١٩٥٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز تأخير قضاء رمضان، ح (١١٤٦).
(٥) انظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٤٤ - ٣٤٦).
(٢) البحر المحيط (٢/ ٤١).
(٣) البحر المحيط (٢/ ٤١).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان، ح (١٩٥٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز تأخير قضاء رمضان، ح (١١٤٦).
(٥) انظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٤٤ - ٣٤٦).
١٩٣