والحاصل أن الواجب من الركوع إنما هوأن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه، ويستحب أن ينصب ركبتيه وأن يضع كفيه عليهما، وأن يجافي مرفقيه، ولا ينكس رأسه إلى الأرض: بل يكون ظهره مستويا: وأن كيفية ركوعه ﷺ محمولة عندنا على الكمال. والله سبحانه أعلم. وعلم مما مر أن أصل وضع اليدين على أطراف الفخذين، إما واجب، وإما مندوب على الخلاف المتقدم. وقد مر أنه لو قطعت إحدى اليدين: وضع الأخرى على ركبتها، وعن بعض الشافعية أنه يضع الأخرى على ركبتيه جميعا. وندب تمكينهما منهما يعني أنه يندب في الركوع تمكينهما أي الراحتين من الركبتين، وفيها: كره مالك أن يحدد لهما حدا في وضعهما من تفريق الأصابع أو ضمها، وأراه (٢) بدعة؛ وهو المشهور. قاله الشيخ إبراهيم. وانظر هذا مع ما في الشادلي من أنه ﷺ: (كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضمها (٣)). ونصبهما، يعني أنه يندب في الركوع نصب الركبتين بأن يقيمهما معتدلتين فلا يُبْرِزهما، وكره إبرازهما. وقول البساطي: يبرزهما قليلا مستويتين ليمكن وضع كفيه عليهما، قال التتائي: غير
(١) مسند أبي داود الطيالسى، ج ٨٠٢. الحديث: ٥٨٥.
(٢) كذا في الأصل والشبراخيتي، ولعلها: ورآه.
(٣) كان النبي ﷺ إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. البيهقي، ج ٢ ص ١١٢.
(٢) كذا في الأصل والشبراخيتي، ولعلها: ورآه.
(٣) كان النبي ﷺ إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. البيهقي، ج ٢ ص ١١٢.
٢ / ٧٨