وقال الحافظ بن حجر، قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع كما ذكر إذا أريد ظلما من غير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. انتهى.
وقال المواق في سنن المهتدين: قال ابن العربي في سراجه في حديث (الدين النصيحة): أما النصح لرسول اللَّه ﷺ، فمن أوجه منها تعظيمه وطاعته والرضى بحكمه، وأما النصح للسلطان فهو نائب عن رسول اللَّه ﷺ تسليما يجب له ما يجب لرسول اللَّه ﷺ من التعظيم والحرمة والطاعة، ويزيد على النبي ﷺ لا بحرمة زائدة بل لعلة حادثة، بوجوه منها: الصبر على أذاه ويدعو له عند فساده بصلاحه، ويُنَبَّهُ إذا غفل.
وقال الطرطوشي في سراجه: يعطى السلطان ما طلب من الظلم ولا ينازع في ذلك، وقال أبو عمر في تمهيده: ذهبت طائفة من المعتزلة وعامة الخوارج إلى منازعته في ذلك، قال: وأما أهل الحق وهم أهل السنة والأثر فقالوا: الصبر على طاعته أولى وأوجب وأحرى، قال عياض: وأحاديث مسلم كلها حجة على ذلك، لقوله ﷺ: (أطعهم وإن أخذوا مالك وضربوا ظهرك) (٢)،
(١) صحيح مسلم، كتاب المظالم، رقم الحديث، ٢٤٨٠، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم الحديث، ١٤١.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم الحديث، ٥٥.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم الحديث، ٥٥.
١٣ / ٣٠٦