وبدأ بالركن الأول مع شروطه فقال: إن أتلف أي جنى عمدا، مكلف على نفس ولو سكران طافحا، وإن رق فيقتل العبد بالحر غير حربي يعني أنه لا يقتل حربي قصاصا قتل غيره، ولا زائد حرية على المقتول؛ فلا يقتل الحر بالعبد، أو إسلام أي ولا زائد إسلام فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا، حين القتل هذا الظرف خاص بقوله: "غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام" ولا يرجع "لمكلف"، وقوله: "حين القتل" أي إن لم يتأخر عن سببه، وإلا اعتبر السبب أيضا أي شرط القتل أن لا يكون القاتل حربيا ولا زائد حرية أو إسلام حين السبب أي الرمي والسبب أي التلف، وبينهما إلا لغيلة مستثنى من قوله: "ولا زائد حرية أو إسلام" أي أن قتل الغيلة لا تشترط فيه المكافأة، فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر، وقتل الغيلة هو القتل خفية لأخذ المال، والظاهر أن اللام في "لغيلة" بمعنى: في. والله تعالى أعلم.
(١) كنز العمال، رقم الحديث، ٣٩٨٨٢.
(٢) صحيح البخاري، كتاب العلم، رقم الحديث ١٢١، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم الحديث، ٦٥.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، رقم الحديث، ٧٣٢١، ولفظه: ليس من نفس الخ.
(٤) سنن النسائي، كتاب المحاربة (تحريم الدم) رقم الحديث، ٣٩٩.
(٢) صحيح البخاري، كتاب العلم، رقم الحديث ١٢١، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، رقم الحديث، ٦٥.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الاعتصام، رقم الحديث، ٧٣٢١، ولفظه: ليس من نفس الخ.
(٤) سنن النسائي، كتاب المحاربة (تحريم الدم) رقم الحديث، ٣٩٩.
١٣ / ٥