أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي، هذا هو الحرص على أداء الشهادة وهو مانع أيضا، فلو قال المص بدل ولا إن حرص على القبول: ولا إن حرص على الشهادة؛ أي أداء، أو قبولا كان أولى. والله تعالى أعلم. ومعنى كلام المص أن الشاهد إذا رفع شهادته قبل أن تطلب منه فإنها لا تقبل وهي باطلة لأنه شهد قبل أن يستشهد، وفي الحديث: (شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد). وهذا في معرض الذم، وورد في معرض المدح قوله ﷺ: (ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) (٢)، ومما ورد في معرض الذم أيضا قوله ﷺ: (ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون) (٣). وقوله عليه الصلاة والسلام (تبادر شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته) (٤)، ويندفع التعارض بجعل ما ورد من الذم في محض حق الآدمي، وهو قول المص: أو رفع قبل الطلب في محض حق الآدمي، وما ورد من المدح في محض حق الله المشار إليه بقول المص: وفي محض حق الله لخ، قاله البناني عن الحطاب، ورده الرهوني بما يأتي في التنبيه الرابع هنا. والله تعالى أعلم. وقال عبد الباقي: وذكر الحرص على أداء الشهادة وهو مانع من قبولها أيضا، فقال: أو رفع شهادته للحاكم قبل الطلب من المشهود
(١) البخاري؛ كتاب الشهادات، رقم الحديث ٢٦٥٢ - مسلم، كتاب فضائل الصحابة، رقم الحديث ٢٥٣٣.
(٢) الموطأ، كتاب الأقضية، رقم الحديث ٣. ومسلم، كتاب الأقضية، رقم الحديث ١١١٩.
(٣) البخاري، كتاب الرقائق، رقم الحديث ٦٤٢٨. ومسلم، فضائل الصحابة، رقم الحديث ٢٥٣٥.
(٤) مسلم، كتاب فضائل الصحابة، رقم الحديث ٢٥٣٣ ولفظه: تبدر شهادة أحدهم لخ.
(٢) الموطأ، كتاب الأقضية، رقم الحديث ٣. ومسلم، كتاب الأقضية، رقم الحديث ١١١٩.
(٣) البخاري، كتاب الرقائق، رقم الحديث ٦٤٢٨. ومسلم، فضائل الصحابة، رقم الحديث ٢٥٣٥.
(٤) مسلم، كتاب فضائل الصحابة، رقم الحديث ٢٥٣٣ ولفظه: تبدر شهادة أحدهم لخ.
١٢ / ٢٥٣