لوامع الدرر في هتك استار المختصر

الحطاب في المسألة كلاما طويلا، ثم قال: فتحصل من هذا أن اتصال الإقامة بالصلاة سنة، وأن المفصل اليسير لا يضر، والكثير يبطل الإقامة. انتهى. ويجري هذا فيمن قطع الصلاة أو انصرف لعذر، فإنه إن طال أعاد الإقامة: وإلا لم يعدها. وفي هذا الخبر دليل على أن التعمق في العبادة والوسواس فيها، إما بدعة أو بلوى؛ لأنه ﷺ تركهم قياما فاغتسل ورجع فصلى بهم، فدل على أنهم بقوا قياما ينتظرونه، ولو كان في طهوره طول لأمرهم بالقعود لرفقه ﷺ بأمته. وذكر ابن العربي أن الإقامة إن كانت على إمام بعينه، فإنه لا يؤم غيره، ويدل له قول السيد عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام عند نزوله للإمام الذي أقيمت عليه صلاة العصر. وقد أراد تقديم عيسى عليه السلام للصلاة: صل فعليك أقيمت. انتهى. الحطاب: لا خلاف أعلمه في عدم وجوبها. قال في الإكمال: والقول بالإعادة لمن تركها ليس لوجوبها خلافا لبعضهم، بل للاستخفاف بالسنن.
مفردة يعني أن الإقامة تفرد ولا تثنى حتى قد قامت الصلاة، خلافا لرواية المصريين عن مالك: تشفع قد قامت الصلاة، وشفع الإقامة كإفراد الأذان أي فإن شفع أقلها أجزأت، وإلا فلا، منوية للإمام. وكان السيوري يقيم لنفسه ويقول: إنها تحتاج لنية، والعامي لا ينويها ولا يعرف النية. المازري: وكذا أفعل أنا أقيم لنفسي. نقله الشيخ محمد بن الحسن. ومن صفة الإقامة أن تكون معربة. قال الشبيبي في شرح الرسالة: وقيل مبنية. قاله الإمام الحطاب: وفي شرح الإرشاد للشيخ زروق، وهي معربة عند الصقليين والقرويين وإن شاء وقف وكل ذلك جائز. قاله الشيخ إبراهيم.
وثني تكبيرهم هذا في قوة الاستثناء من قوله: "مفردة"؛ يعني أن الإقامة تفرد إلا تكبيرها الأول والأخير، فإنه يثنى. الشبراخيتي وغيره: وهي في شروطها كالأذان ما عدا المذكورة. لفرض يعني أن الإقامة إنما تسن للفرض العيني، فقوله: "لفرض". متعلق، "بتسن". قاله الشيخ عبد الباقي، وغيره. ولا يصح تعلقه بثني لإيهام ذلك أنه تسن الإقامة للنفل، وليس كذلك. وقوله: "لفرض"

- أقيمت الصلاة، فقمنا، فعدلنا الصفوف، قبل أن يخرج إلينا رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ، حتى إذا قام في مصلاه، قبل أن يكبر، ذكر، فانصرف، وقال لنا: مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره، حتى خرج إلينا، وقد اغتسل ينطف رأسه ماء، فكبر، فصلى بنا. مسلم، كتاب المساجد، رقم الحديث: ٦٠٥.

١ ‏/ ٧٢٢