وأول من أحدث الأذان جماعة: هشام بن عبد الملك. وقوله: قدم من سبق، هذا عند تساويهم في الفضل، وإلا قدم الأفضل، وقال ابن ناجي: فإن تشاح المؤذنون، قدم الأولى، فإن تساووا فالقرعة وفي النوادر: قال أشهب: وأحب إلى في المغرب أن يصل الإقامة بالأذان؛ لأنَّ وقتها واحد. ولا يفعل ذلك في غيرها، فإن فعل أجزأهم. وليوخر الإقامة في غيرها لانتظار الناس وفي مختصر الواضحة: ولا بأس أن يلبث المؤذن بعد أذانه للمغرب شيئًا يسيرا، وأن يتمهل في نزوله ومشيه إلى الإقامة توسعة على الناس.
وإقامة غير من يؤذن يعني أنَّه يجوز أن يقيم من لم يؤذن؛ لأنه - ﷺ -: (أمر بلالًا أن يؤذن وأن يقيم عبد الله بن زيد (٢))، والأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم لخبر: (من أذن فليقم»، وقوله: "وإقامة غير من أذن"، خلافا للشافعي، حيث كره ذلك لخبر زياد بن الحارث الصدائي: (أمرني رسول الله - ﷺ - أن أؤذن في صلاة الصبح، فأذنت فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله - ﷺ -: إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم (٣)). وصداء بضم
(١) من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أجره. كنز العمال، رقم الحديث: ٢١٠٠٢.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٥١٢.
(٣) الترمذي، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ١٩٩. وابن ماجه، كتاب الأذان والسنة، رقم الحديث: ٧١٧.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٥١٢.
(٣) الترمذي، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ١٩٩. وابن ماجه، كتاب الأذان والسنة، رقم الحديث: ٧١٧.
١ / ٧١٤