وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة إن شرط الخلف، هذه المسألة فيها بيع وإجارة، وقوله: وبيعه عطف على فاعل جاز، وسلعة مفعول بيعه، والشرط في الجواز، وصورة المسألة شخص باع سلعة لآخر تساوي مائة وخمسين مثلا على أن يتجر له سنة بثمنها، فآل الأمر أن ثمن السلعة مائة دينار وعمله سنة في المائة فهي جائزة، ولجوازها شروط ثمانية:
أحدها: أن يكون الثمن معلوما.
الثاني: العمل إلى أجل معلوم.
الثالث: أن يعين النوع الذي يتجر فيه.
الرابع: أن يكون موجودا في (١) السنة.
الخامس: أن يحضر الثمن ليخرج من ذمته إلى أمانته.
السادس: أن يكون المشتري السلعة مديرا.
السابع: أن يشترط الخلف. الثامن: أن لا يشترط أن يتجر له في الربح. ففهم من قوله: ثمنها، أنه معلوم، وفهم من قوله: على أن يتجر بثمنها، أنه لا بد من إحضاره مع الإشهاد كما في القراض؛ وفهم من جعل التجارة من جملة الثمن أنه لا بد من عملها (٢) وذلك يقتضي علم ما يقع
(١) كذا في الأصل والذي في عبد الباقي ج ٧ ص ١٦ في جميع السنة.
(٢) كذا في الأصل ولعله من علمها.
(٢) كذا في الأصل ولعله من علمها.
١١ / ٦٦