واستئجار المالك منه؛ يعني أنه لو آجر زيد عبده أو دابته أو غير ذلك لعمرو مثلا فإنه يجوز لزيد المالك أن يستأجر تلك العين المستأجرة ممن استأجرها بمثل الأجرة الأولى أو أقل أو أكثر، إلا إن أدى ذلك إلى دفع قليل في كثير، كإيجاره بعشرة إلى شهر [واستيجاره] (٥) بثمانية نقدا فيمتنع هنا ما يمتنع في بيوع الآجال ويجوز هنا ما جاز هناك؛ لأن الإجارة بيع منافع فحكمها كالبيع، قال الإمام الحطاب: واستئجار المالك منه يريد ما لم يود إلى دفع قليل في كثير اهـ وقال الخرشي: فقوله: واستئجار المالك؛ أي ما لم يمنع مانع من سلف جر نفعا أو بدل مستأخر أو صرف مستأخر أو غير ذلك. اهـ وقال الشبراخيتي: واستئجار المالك للعين منه؛ أي ممن استأجرها منه إلا أن تحصل تهمة سلف جر منفعة ونحوها مما يقتضي المنع كما تقدم في بيوع الاجال. اهـ. وقال المواق عند قوله: واستئجار المالك منه، ما نصه: ابن الحاجب: ويجوز استئجار المالك من المستأجر ويقوم الوارثون مقام المستأجرين. انتهى.
وتعليمُه بعمله سنة، بالرفع عطف على فاعل جاز، والباء للعوضية، وسنة تتعلق بعمله؛ يعني أنه يجوز لك أن تدفع غلامك إلى من يعلمه الصنعة الفلانية بخدمة سنة. قاله الخرشي. وقال
(١) في المواق ج ٥ ص ٤٧٩ والتهذيب ج ٣ ص ٣٤٥ من دقيقه.
(٢) في التهذيب ج ٣ ص ٣٤٥ يعصر جاز.
(٣) في الأصل هذا والمثبت من التهذيب ج ٣ ص ٣٤٥.
(٤) في التهذيب ج ٣ ص ٣٤٥ يختلف.
(٥) في الأصل يستأجرها والمثبت من عبد الباقي ج ٧ ص ١٠.
(٢) في التهذيب ج ٣ ص ٣٤٥ يعصر جاز.
(٣) في الأصل هذا والمثبت من التهذيب ج ٣ ص ٣٤٥.
(٤) في التهذيب ج ٣ ص ٣٤٥ يختلف.
(٥) في الأصل يستأجرها والمثبت من عبد الباقي ج ٧ ص ١٠.
١١ / ٤٠