وقال الشارح قوله: "كالعمل" أي يكون لكل واحد من الربح بقدر عمله، فلا يجوز أن يتحدا في العمل ويختلفا في الربح كشركاء الأبدان، وهذا هو المشهور وهو مذهب ابن القاسم، وفهم صاحب البيان المدونة عليه لتعليله فيها بأنهم كالشركاء، وكرهه في كتاب محمد، واعترض سحنون هذا المنع وقال بالجواز ابن رشد وهو اعتراض صحيح بين. انتهى. قال الرهوني: فلا يعدل عن (٥) المشهور، وقول ابن القاسم في المدونة: لاعتراض سحنون وتصحيح ابن رشد له. انتهى. وقال الخرشي: يعني أن عامل القراض إذا تعدد فإن الربح يفض عليهم على قدر العمل كشركاء الأبدان؛ أي فيأخذ كل واحد من الربح بقدر عمله فلا يجوز أن يتساويا في العمل ويختلفا في الربح أو بالعكس، بل الربح على قدر العمل على المشهور. انتهى. قوله: على المشهور، قال الرهوني: هذا التشهير صرح به الشارح والحطاب واعترضه سحنون وقال بالجواز، قال ابن رشد: اعتراض سحنون صحيح بين ثم قال: فلا يعدل عن (٦) المشهور، وقول ابن القاسم في المدونة لاعتراض إلى آخر ما مر.
(١) في الأصل: ولآخر، والمثبت من التهذيب ج ٣ ص ٥١٥.
(٢) في الحطاب ج ٦ ص ١١٧ ط دار الرضوان والتهذيب ج ٣ ص ٥١٥: يأخذ بعض ربح.
(٣) في المواق ج ٥ ص ٤٣٣: أجزائهما.
(٤) في المواق ج ٥ ص ٤٣٣ والتنبيهات ج ٤ ص ٢٠٤٢: قدر أجزائهما.
(٥) في الأصل: يعول على، والمثبت من الرهوني ج ٦ ص ٣٣٤.
(٦) في الأصل: يعول على، والمثبت من الرهوني ج ٦ ص ٣٣٤.
(٢) في الحطاب ج ٦ ص ١١٧ ط دار الرضوان والتهذيب ج ٣ ص ٥١٥: يأخذ بعض ربح.
(٣) في المواق ج ٥ ص ٤٣٣: أجزائهما.
(٤) في المواق ج ٥ ص ٤٣٣ والتنبيهات ج ٤ ص ٢٠٤٢: قدر أجزائهما.
(٥) في الأصل: يعول على، والمثبت من الرهوني ج ٦ ص ٣٣٤.
(٦) في الأصل: يعول على، والمثبت من الرهوني ج ٦ ص ٣٣٤.
١٠ / ٨١١