الثالث: زاد في الدر النثير على المسائل المذكورة مجرى الماء، فقال متصلا بما قدمناه عنه في الطريق ما نصه: وكذلك إذا لم يوجد لمسلك الماء موضع. انتهى منه بلفظه. وتشبيهه ذلك بالطريق يفيد أن ذلك في ماء لغير قوم معينين وإلا فلا جبر. قاله الرهوني.
الرابع: لا يقاس على الاحتياج إلى توسيع المسجد الاحتياج إلى توسيع المئضاة، ففي نوازل المئضاة من المعيار: وسئل الرماح هل يجبر حاحب الأرض على بيع أرضه لتزاد في الميضاة؟ فأجاب: لا يجبر لأن الوضوء في الميضاة لا فضيلة فيه، وإذا ضم للمسائل المتقدمة مسلك الماء، والطعام المحتكر، ومسألة جبر العامل الآتية: كانت المسائل ثلاث عشرة. قال الرهوني وقد نظمتها فقلت:
ويجبر ذو ملك على بيع ملكه … لأشياء قد عدت فخذها وحصل
لحق ودين (١) أو لتوسيع مسجد … فأطلق وقيد تقتدي بمحصل
كذلك ذو علج لتخليص مسلم … وذوأمة حسنا لتعطى لبطل
كذاك لتوسيع الطريق ومن له … فدان بوعر جنة لمؤمل
(١) في الرهوني ج ٥ ص ٢٥ كدين.
٨ / ٢٨