والحكم بينه وبين محاربه؛ هو من تتمة قوله: "حتى يقاتل"، فهو من عطف المصدر الصريح على المصدر الأول، فكان حقه أن يوصله به؛ يعني أنه يحرم عليه ﷺ إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين محاربه، وقد مر أن صواب العبارة أن يقول: ونزع لأمته حتى يحكم الله بينه وبين محاربه. قال ابن غازي: صواب العبارة ونزع لأمته حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين محاربه، وهو كذلك في بعض النسخ ولا يصح غيره. قاله الشيخ إبراهيم. وفسر الحطاب المص بما قال في المقصد الجليل، أي حرم على غيره أن يحكم بينه ﷺ وبين محاربه، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾. انتهى. قال الحطاب: ويكون المراد بالمحارب من بينه وبين النبي ﷺ خصومة، قال مجاهد في تفسير الآية: لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى يقضي الله على لسان رسوله.
ورفع الصوت عليه؛ يعني أن من خصائصه ﷺ أنه لا يجوز لأحد أن يرفع صوته عليه لقوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ وأما خبر ابن عباس وجابر أن نسوة كن يكلمْنَه عالية أصواتهن فالظاهر أنه قبل النهي بقوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾، ويحرم رفع الصوت على حديثه أيضا؛ لأن حرمته ميتا
(١) صحيح البخاري، كتاب الأدب، معلقا، بلفظ إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم.
٥ / ٥٩٤