وفي بقاء نكاحه وانقطاعه خلاف، وعلى انقطاعه ففي وجوب المعدة ونفيها خلاف، منشؤه هل هن متوفى عنهن وهي عبادة أو لا؟ إذ لا ينتظرن الإباحة كالتي لم يمت عنها، لما ورد أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ويحجون. انتهى. نقله الشيخ عبد الباقي.
وحكى القرطبي في كون نسائه عليه الصلاة والسلام كالأمهات في الحرمة وإباحة النظر أو في الحرمة فقط قولين، الظاهر منهما الثاني، فقد ذكر القاضي عياض وغيره أن من خصائصه ﷺ تحريم رؤية أشخاص أزواجه ولو في الأزر تكريما له، ولذا لم يكن يصلي على أمهات المؤمنين إذا ماتت الواحدة منهن إلا محارم ليلا يرى شخصها في الكفن حتى اتخذت القبة على التابوت.
ووجبت نفقة أزواج النبي ﷺ في ماله بعد وفاته إلى أن متن لقوله ﷺ: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة (٢))، ولقوله: (ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة (٣)): ولأنهن كن محبوسات عليه بعد موته، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾، ويحرم علينا فعل كل شيء يؤذيه وإن كان مباحا لولا إذايته ﷺ؛ فمتى أدى إلى إذايته ارتفعت الإباحة وحصل التحريم، بخلاف ما لو أدى إلى إذاية غيره ﷺ. وفي الحديث: فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها. انظر الحطاب. ونظم بعضهم أسماء اللاتي مات عنهن رسول الله ﷺ بقوله:
توفي رسول الله عن تسع نسوة … إليهن تعزى المكرمات وتنسب
(١) صحيح البخاري، كتاب النكاح، رقم الحديث: ٥٠٨٥.
(٢) شرح الزرقاني على الموطأ، باب ما جاء في تركة النبي ﷺ وأصله في الصحيحين
(٣) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، رقم الحديث، ٢٧٧٦، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، رقم الحديث ١٧٦٠.
(٢) شرح الزرقاني على الموطأ، باب ما جاء في تركة النبي ﷺ وأصله في الصحيحين
(٣) صحيح البخاري، كتاب الوصايا، رقم الحديث، ٢٧٧٦، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، رقم الحديث ١٧٦٠.
٥ / ٥٩٢