وأشار إلى القسم الثاني وهو الواجب علينا له ﷺ، بقوله: وصلاق مرغوبته؛ يعني أنه ﷺ مخصوص بأنه يجب على من تحته منا امرأة ورغب فيها ﷺ أن يطلقها لأجل رغبته فيها تشريفا له - ﷺ -، وله نكاحها بعد انقضاء عدتها، وقول من قال: له نكاحها في المعدة، قال ابن الصلاح: منكر غلط؛ لكن لم يقع منه ﷺ رغبة في نكاح امرأة غيره، وأما تزوجه زينب بعد طلاقها فواقع لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾. الأمير: ولم يرغب في زوجة أحد، وغاية ما في زينب إخبار الله تعالى بأنه يتزوجها وكتمه. انتهى. وقال السنوسي: رغبته ﷺ إنما كانت في بقائها تحت زيد، والذي أخفاه إنما هو أمر الله بتزوجها إذا فارقها زيد، فكان يخفي ذلك الإيحاء عن الناس خشية تطرق الألسنة إليه بأنه تزوج زوجة ابنه؛ لأنه ﷺ كان تبنى زيدا فكان لهذا الموجب يقول له: أمسك عليك زوجك خشية وجوب تزوجها عليه إذا طلقها زيد، وأن قوله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ - معناه ليلا يجب عليه زواجها إذا طلقها لا محبتها مع قوله ذلك؛ أي وقال له ذلك حين شكا زيد له منها كما في سيرة الشامي - ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ﴾ ما أمرت به من تزوجها بعد طلاق زيد لا حبها ﴿مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾؛ أي مظهره بعد ذلك بوجوب تزوجك إياها، ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ أن يقولوا:
٥ / ٥٨٠