واعلم أن مشهور المذهب أن مسح جميع الرأس واجب كما مر، فإن ترك بعضه لم يجزه، وقال ابن مسلمة: يُجزئ الثلثان: وقال أبو الفرج: يجزئ الثلث، وقال أشهب: تجزئ الناصية، وروي عنه أنه قال: إن لَّم يعم رأسه أجزأه وأطلق ولم يبين قدره، وذهب الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وجماعةٌ من أهل العلم إلى إجازة مسح بعض الرأس، ووجه المذهب ما ذكره إمامنا مالك من أن الله تعالى أمر بمسح الرأس وغسل الوجه، ولابد من الاستيعاب في غسل الوجه، فكذا مسح الرأس واعتبارا بمسح الوجه في التيمم؛ ولأن العمل بذلك ثابت عن النبي -ﷺ- وأفعاله القرب تحمل على الوجوب إلا ما خصه الدليل، وكل ما يتعلق به المخالف من أن المسح لا يقتضي الاستيعاب، أو أن الباء في قوله عز وجل: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ للتبعيض، يبطل بقوله عز وجل في التيمم: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ سيبوبه الباء للتأكيد؛ أي امسحوا رؤوسكم، وما رواه مسلم والترمذي والنسائي من (أنه ﷺ مسح بناصيته وعلى العمامة (١)) لا حجة فيه بل هو حجة عليهم؛ لأنه لو أجزأ المسح على الناصية لما مسح على
(١) مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ٢٧٤.
- الترمذي في سننه، أبواب الطهارة، رقم الحديث ١٠٠.
- النسائي، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ١٠٧.
- الترمذي في سننه، أبواب الطهارة، رقم الحديث ١٠٠.
- النسائي، كتاب الطهارة، رقم الحديث: ١٠٧.
١ / ٢٨٦