واعلم أنه لا يجوز لهم -يعني آل النبي ﷺ- أن يحرجوا أحدا حتى يغضب فيصدر منه ما لا يحل في منصب النبوءة؛ لأن الغضب نار تتوقد وهم فيما بينهم كذلك، فلا يحل لواحد منهم شتم مثله، ويلزمه من الأدب ما يلزم غيره، ولا يعذر بكونه شريفا؛ لأن المكلفين في حق حدود الشريعة لا تباين فيما بينهم يعمهم الأمر والنهي: لو سرقت فاطمة قطعت يدها، خطاب لها وهم المراد لاستحالة وقوع السرقة منها وجوازها من غيرها. قاله في الوصلة الزلفى.
الثاني: لا ينبغي لأهل هذا البيت طلب رياسة الإمارة وملك دار الدنيا؛ لأن الحسن رضي الله تعالى عنه أوصى الحسين عند موته بذلك، فقال: إن الله لم يجمع لنا معشر أهل البيت بين الدنيا والآخرة، وهذا يخص بني فاطمة، وأما بنو العباس فقد أوتوا من ملك الدنيا ما شاء الله، وكانت عادة الله في بني فاطمة أنهم يغلبون مهما حاولوا منها شيئا، وإن وقع لهم منه فشيء تافه، ووردت عنه ﷺ آثار في المهدي (٣) الذي يختم الله تعالى به خلافة أمته
(١) المستدرك على الصحيحين، ج ٢ ص ٣٤٣.
(٢) كنز العمال، رقم الحديث، ٣٤١٤٩.
(٣) المستدرك على الصحيحين، ج ٤ ص ٥٥٧. سنن الترمذي باب ما جاء في المهدي، سنن ابن ماجه، باب خروج المهدي، رقم الحديث، ٦٤٦١.
(٢) كنز العمال، رقم الحديث، ٣٤١٤٩.
(٣) المستدرك على الصحيحين، ج ٤ ص ٥٥٧. سنن الترمذي باب ما جاء في المهدي، سنن ابن ماجه، باب خروج المهدي، رقم الحديث، ٦٤٦١.
٥ / ٤٥٥