وكالخلق والإماتة؛ يعني أن الصفات الفعلية لا ينعقد بها اليمين، فلا كفارة على من حلف بها وحنث كالخلق أي تكوين المكونات والرزق والإحياء والإماتة بمثناتين فوقيتين، ولا يجوز الحلف بصفات الأفعال، قال في الجواهر: ولا يجوز اليمين بصفات الفعل ولا تجب فيها الكفارة، كقوله: وخلق الله ورزق الله. انتهى. قاله الحطاب. ونقل عن القرطبي أنه يجوز الحلف بجميع أسماء الله تعالى اتفاقا، وكذا يجوز الحلف بالصفة المتمحّضة نحو: وعزة الله وقدرته، ولا ينبغي أن يختلف في هذا القسم أنه كالأول، وأما ما يضاف إلى الله وليس بصفة كقوله: وخلق الله ونعمته ورزقه فهذه ليست بأيمان جائزة لأنها حلف بغير الله، وبين هذين القسمين قسم آخر متردد بينهما مختلف فيه لتردده كعهد الله وأمانته، فعندنا أيمان ملحقة بالقسم الأول، وعند الشافعي ليست بأيمان. انتهى.
وقد تقدم في هذا القسم الأخير أنه تنعقد به اليمين في صورتين، إن نوى المعنى القديم أو لا نية له، وقد مر في حاشى الله ونحوه أنها لا تكون يمينا إلا عند إرادة المعنى القديم، والفرق أن الأمانة ونحوها ظاهرة في إرادة المعنى القديم، فلا تنصرف عنه إلا بنية، وحاشى الله معناه
(١) صحيح مسلم كتاب الأيمان، رقم الحديث ١١.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الإيمان والنذور، رقم الحديث ٦٦٤٦. صحيح مسلم، كتاب الأيمان، رقم الحديث ١٦٤٦. والموطأ، كتاب النذور، رقم الحديث ١٠٧٣٢.
(٣) غاية السؤل ص ٢٩٧.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الإيمان والنذور، رقم الحديث ٦٦٤٦. صحيح مسلم، كتاب الأيمان، رقم الحديث ١٦٤٦. والموطأ، كتاب النذور، رقم الحديث ١٠٧٣٢.
(٣) غاية السؤل ص ٢٩٧.
٥ / ١٧٧