وقال الشيخ محمد بن الحسن عند قوله "فلا تجزئ عن واحد منهما":
وحاصل المسألة أن الأضحية إذا ذبحها غير ربها فإما بوكالة أو لا، الأول هو محل التفصيل في قوله: "أو بعادة كقريب" لخ، والثاني وهو أن ينوي عن نفسه، فإما غلطا وهو قوله: "لا إن غلط"، وإما عمدا، وهو ما نقله عبد الباقي عن ابن محرز. انتهى؛ يعني الخلاف الذي قدمته عن أصبغ وغيره.
ومنع البيع؛ يعني أنه يمنع بيع كل شيء من الأضحية من لحم أو جلد أو شعر أو غيره. قاله في المدونة. وقاله الأئمة؛ لأنها صارت قربة لله تعالى، والقرب لا تقبل المعاوضة، والأصل في ذلك ما خرجه الصحيحان وأبو داوود والنسائي وابن ماجة عن علي رضي الله عنه، قال: (أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على [بدنه (١)] وأن أتصدق بلحمها وجلدها و[أجلَّتها (٢)]، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا (٣)). قاله الش. وقال الشيخ إبراهيم: ومنع البيع من الأضحية والعقيقة والنسك لجلد أو شعر أو لحم أو ودك أو عصب أو غيره ولو بماعون لأنها قربة فلا تقبل العوضية، وإنما أكل منها بالسنة، وقوله: "ومنع البيع"؛ يعني كلا أو بعضا
(١) في النسخ بدنة والمثبت من صحيح مسلم.
(٢) في النسخ جلتها والمثبت من صحيح مسلم.
(٣) صحيح مسلم رقم الحديث ١٣١٧، صحيح البخاري رقم الحديث ١٧٠٧، سنن أبي داود رقم الحديث ١٧٥٩، السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث ٤١٥٣، وسنن ابن ماجه رقم الحديث ٣٠٩٩.
(٢) في النسخ جلتها والمثبت من صحيح مسلم.
(٣) صحيح مسلم رقم الحديث ١٣١٧، صحيح البخاري رقم الحديث ١٧٠٧، سنن أبي داود رقم الحديث ١٧٥٩، السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث ٤١٥٣، وسنن ابن ماجه رقم الحديث ٣٠٩٩.
٥ / ١٣٨