وقال النووي: فإن حج بمال حرام أو بشبهة فحجه صحيح ولكنه ليس بمبرور، واعترض بأن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم، ومن وقع في الشبهة لم يتحقق وقوعه في الإثم، وقد حمل العلماء قوله ﷺ: (ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام (١)). على وجهين: أحدهما أن من تعاطى الشبهات وداوم عليها أفضت به إلى الوقوع في الحرام، الثاني أن من تعاطى الشبهات وقع في الحرام في نفس الأمر وإن كان لا يشعر به فمنع من تعاطي الشبهات لذلك، فمن تعاطى ما فيه شبهة لا يحكم بأنه يأثم إلا على القول بأن الشبهات حرام، وقيل إنها حلال، وعدوا من الشبهات ما اختلف فيه العلماء، وقال ﷺ: من أكل الحلال أطاع الله شاء أو أبى، ومن أكل الحرام عصى الله شاء أو أبى، وقال عليه الصلاة والسلام: (طلب الحلال فريضة (٢))، وقال عليه الصلاة والسلام: (من أمسى وائنا من طلب الحلال بات مغفورا له (٣))، وقوله: وائنا من قولهم وأنَ يَئِنُ: تعب، وقال ابن عبدوس: عماد الدين وقوامه طيب المطعم، ومن لم يصحح في طيب عيشه خيف عليه أن لا تقبل صلاته وصيامه وحجه وجهاده وجميع عمله؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾، وقال ابن معلى: من خرج لحج واجب بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته من الطيب، فإن لم يقدر فمن حين الإحرام إلى التحلل، فإن لم
(١) مسلم، كتاب المساقاة، الحديث: ١٥٩٩.
(٢) الإتحاف، ج ١ ص ١٣١.
(٣) الإتحاف، ج ٦ ص ٦.
(٢) الإتحاف، ج ١ ص ١٣١.
(٣) الإتحاف، ج ٦ ص ٦.
٤ / ٣٣٠