وقال في مختصر الوقار: أفضل الأوقات لإخراجها في صبيحة الفطر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. قاله الحطاب. ونقل الحطاب أيضا عن أبي الحسن أنه قال: قال القاضي أبو بكر: ولا تكون طهرة للصائم إلا إذا أديت قبل الصلاة. انتهى. وقال في الذخيرة: قال سند: ولا يأثم بالتأخير ما دام يوم الفطر قائما، فإن أخرها عنه أثم مع القدرة. انتهى. ونقله في الشامل وغيره، قاله الحطاب.
وإنما استحب إخراجها قبل أن يخرج إلى المصلى ليأكل منها الفقير في ذلك الوقت، قبل غدوه إلى صلاة العيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: (أغنوهم في مثل هذا اليوم (١)). وقد (أمر النبي ﷺ بإخراجها قبل الغدو إلى المصلى (٢))، وفي المدونة ومن مات ليلة الفطر أو يومه ممن يلزمك أداء الفطرة عنه لم يُزِلْهَا موته، وإن مات رجل يوم الفطر أو ليلة الفطر فأوصى بالفطرة عنه كانت من رأس ماله، وإن لم يوص بها لم يجبر عليها، ويؤمرون بها كزكاة العين تحل عليه في مرضه، [وإنما] (٣) تكون من الثلث في ذلك كله ما فرط فيه في صحته ثم أوصى به، فإنه يبدأ في ثلثه على سائر الوصايا إلا المدبر في الصحة. انتهى. ونحوه في مختصر الوقار، وقال إن أوصى بإخراجها عنه وعمن يلزمه إخراجها عنه أخرجت من ماله، وقضي بذلك عليهم. انتهى. قاله
(١) البيهقي، ج ٤ ص ١٧٥. ولفظه: أغنوهم عن طواف هذا اليوم.
(٢) مسلم، كتاب الزكاة، الحديث: ٩٨٦. والبخاري، كتاب الزكاة، الحديث: ١٥٠٩.
(٣) لفظ الحطاب: فإنما يكون في الثلث من ذلك كلهما فرط فيه الخ، ج ٣ ص ١٣٦. ط دار الرضوان.
(٢) مسلم، كتاب الزكاة، الحديث: ٩٨٦. والبخاري، كتاب الزكاة، الحديث: ١٥٠٩.
(٣) لفظ الحطاب: فإنما يكون في الثلث من ذلك كلهما فرط فيه الخ، ج ٣ ص ١٣٦. ط دار الرضوان.
٣ / ٦١٢