أحدها: أن يكون من ميراث أو عطية أو أرش جناية أو مهر امرأة أو ثمن خلع، وما أشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه إلَّا بعد حول من يوم قبضه حالا كان أو مؤجلا، ولو فر بتأخيره هذا هو الذي أشار إليه المصنف، بقوله: "إن كان عن كهبة أو أرش"، ولهذا قلنا إنه لو قال: لا إن كان عن كهبة فيستقبل، لصح كلامه. وفي بعض المصلحة: ولو فر بتأخيره إن كان عن كهبة أو أرش استقبل.
الثاني: أن يكون من ثمن عرض أفاده بوجه من وجوه الفائدة، فإن كان حالا فيستقبل حولا من يوم قبضه اتفاقا. وإن كان مؤجلا ففيه قولان، المشهور أنه كالحال، والثاني لابن الماجشون والمغيرة: يزكيه لحول من يوم بيعه، ولو فر بتأخيره فيتخرج فيه قولان؛ أحدهما أنه يزكيه لكل عام، والثاني أن يبقى على حكمه، كما لو لم يتركه فرارا، وقال الرجراجي: إن القول بزكاتها هنا لعام واحد لابن القاسم، ومقابله لابن الماجشون، والقسم الثالث أن يكون الدين من كراء أو إجارة. فهذا إن قبضه بعد استيفاء السكنى والخدمة كان الحكم فيه كالقسم الثاني، وإلى هذين القسمين أشار المؤلف بقوله: "وعن إجارة أو عرض مفاد، قولان"، وإنما تكلم على حكم الفرار فقط. واستغنى عن أن يذكر الاستيفاء؛ لأنه إذا لم يتحقق الاستيفاء لم يتحقق الدين، واستغنى عن ذكر كون القولين مخرجين، وأنه يأتي فيه قول آخر بالاستقبال كما في كلام ابن رشد؛ لأن الرجراجي نقل هنا القولين نصا كما تقدم عنه ولم يذكر الثالث. والله أعلم. وإن كان قبل الاستيفاء، ففي ذلك ثلاثة أقوال يأتي ذكرها، والكلام عليها عند قول المصنف: أو مر لكموجر
(١) ساقطة من الأصل وقد أثبتت من الحطاب ج ٣ ص ٦٨.
٣ / ٤٠٤