وأما القيام على الميت حتى يدفن فلا بأس به، وليس مما نسخ هذا حكم القيام في حق الميت، وأما القيام للحي فاعلم أن الترمذي أخرج عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: (لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك (٢)). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وَها أنا أنقل لك كلام العلماء لتتم الفائدة، فأقول: قال الشيخ عبد الباقي: القيام للحي وَاجِبٌ إن أدى تركه لمقاطعة أو خوف أذى، وَحَرَامٌ لمن يحبه تكبرا وتجبرا على القائمين إليه ولم يخش ضرره، وَمَكْرُوهٌ لمن يحبه إجلالا وتعظيمًا ولا يتكبر على القائمين إليه، وَجَائزٌ لمن يقوم إجلالا لمن لا يريده وهذا معدوم من غير معصوم، وَمَنْدُوبٌ لأجل قادم من سفر أو بنعمة على الجالس أو ذي مصيبة ليعزى، نقله ابن رشد، ويوسف بن عمر على الرسالة. انتهى. قوله: واجب إن أدى تركه لمقاطعة، قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، والذي نقله صاحب المدخل عن ابن رشد هو ما نصه: القيام للحي يقع على أربعة أوجه: الأَوَّلُ مَحظُورٌ؛ وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرا أو تعاظما على القائمين
(١) السنن الكبرى للبيهقي، ج ٤ ص ٢٨.
(٢) الترمذي، كتاب الأدب، الحديث: ٢٧٥٤.
(٢) الترمذي، كتاب الأدب، الحديث: ٢٧٥٤.
٣ / ١٦٤