وله الإفضاء إن اضطر؛ يعني أن محل وجوب الغسل للمخرجين بالخرقة المذكورة إنما هو مع الإمكان، وأيضًا مع الاضطرار كما إذا لم يجد خرقة فإنه يباح له الإفضاء؛ أي مباشرة العورة من غير حائل، وظاهره يشمل ما إذا غسل المحرم المرأة من محارمه، أو غسلت المرأة الرجل من محارمها. قاله الشيخ الخرشي. وقوله: "إن اضطر"، هذا مثل قوله في المدونة: وإن احتاج أن يباشر بيده فعل. انتهى. قال اللخمي: ومنعه ابن حبيب وهو أحسن، ولا يكون الميت في إزالة تلك النجاسة بأعلى من الحي إذا كان لا يستطيع إزالتها لعلة أو غيرها، إلا بمباشرة غيره ذلك الموضع؛ فإنه لا يجوز أن يوكل من يمس فرجه لإزالة ذلك منه، ويجوز أن يصلي على حاله فهو في الموت أخف، ولا يكشف ويباشر ذلك منه. انتهى. نقله أبو الحسن. قاله الشيخ محمد بن الحسن.
تنبيه: أعلم أن الضرورة تجيز النظر إلى عورة الحي للمداواة. والله سبحانه أعلم. وتوضئته؛ يعني أنه يندب توضئة الميت قبل الغسلة الأولى وبعد إزالة الأذى مرة مرة، ولا يكرر الوضوء، وقيل: يكرر بتكرر الغسل كما مر. وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة؛ يعني أنه يستحب أيضًا تعهد؛ أي تفقد أسنان الميت وأنفه بخرقة مبلولة يزيل بها ما يكره ريحه أو رؤيته.
وأعلم أن الخرقة التي يتعهد بها الأنف خرقة أخرى غير خرقة الأسنان. ابن حبيب: ويدخل الماء في أنفه ثلاثًا. وإمالة رأسه لمضمضة؛ يعني أنه يستحب للغاسل أن يميل رأس الميت
٣ / ٩٣