ولمتنفل جلوس؛ يعني أنه يجوز للمتنفل مع قدرته على القيام الجلوس ولو نذر أصل النفل لكنه خلاف الأولى، لقوله ﷺ: (صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم (١))، وهذا إن كان لغير عذر لا له، ففي الخبر القدسي: (اكتبوا لعبدي ثوابه صحيحا (٢))، والجلوس في السنن مكروه. كما نص عليه الشيخ إبراهيم وغيره، وقيل: يجب القيام في الوتر، وركعتي الفجر؛ وهو ضعيف. والراجح جواز الجلوس فيهما.
ولو في أثنائها؛ يعني أن المتنفل يجوز له الجلوس، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ابتدأ النافلة جالسا ويستمر على ذلك، وبين أن يجلس في أثنائها بعد أن ابتدأها قائما، وإذا جلس في أولها استحب إذا قارب الركوع أن يقوم فيقرأ ما تيسر ويركع؛ (لأنه ﷺ كان يصلي النافلة جالسا حين أسن فإذا بقي من قراءته ثلاثون آية قام فقرأ ثم ركع وسجد، ثم يفعل في
(١) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، رقم الحديث: ١٢٢٩. وأصله في الصحيحين.
(٢) ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة فقال اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح ما دام مشدودا في وثاقى. مصنف ابن أبي شيبة، ج ٣ ص ١١٨.
(٢) ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة فقال اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح ما دام مشدودا في وثاقى. مصنف ابن أبي شيبة، ج ٣ ص ١١٨.
٢ / ١٩٠