(١٢٨٤) وَعَنْ عُثْمَانَ. عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (٢).
* * *
حديث أبي سعيد في حكم وطء المسبية التي كانت ذات زوج، وحديث أبي هريرة فيه بيان ما به يُلحق نسب المولود، ومن يُلحق به نسب المولود، والعاهر الزاني. وقوله: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَر» كناية عن عدم لحوق النسب بالزاني، والمعنى ليس له ولد، بل له الحجر الذي يرجم به إن كان محصَنًا، وقيل: الحجر الذي يلقم به لإبطال دعواه، وهذا أقرب.
وفي الأحاديث فوائد؛ منها:
١ - تحريم وطء المسبية الحامل حتى تضع، فهو شاهد لحديث رويفع المتقدم: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ، يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» (٣).
٢ - تحريم وطء المسبية غير ذات الحمل حتى تستبرأ بحيضة.
٣ - أن الحامل لا تحيض؛ لأنه خص الاستبراء بحيضة بغير ذات الحمل، وعلَّق وطء الحامل بالوضع.
٤ - أن الاستبراء يكون بحيضة.
٥ - جواز وطء الحامل من زوجة أو سرية، إلا أن يكون به ضرر.
(١) النسائي في «الكبرى» (٥٦٥٠).
(٢) أبو داود (٢٢٧٥).
(٣) تقدم تخريجه (١٢٧٤).
(٢) أبو داود (٢٢٧٥).
(٣) تقدم تخريجه (١٢٧٤).
٢ / ٤٧٨