(١١٤٢) وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما؛ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ (٢).
* * *
هذان الحديثان أصل في إبطال أنكحة الجاهلية بعد الإسلام إذا اشتملت على ما يحرم في الإسلام، وتصحيح ما ليس كذلك.
وفي الحديثين فوائد؛ منها:
١ - تحريم الجمع بين الأختين، وقد دل عليه القرآن، وأجمع العلماء على ذلك.
٢ - أن من أسلم وتحته أختان وجب عليه أن يفارق إحداهما.
٣ - أن المحرم هو الجمع بين الأختين لا نكاح الأخرى بعد فراق الأولى.
٤ - أنه لا فرق في تحريم الجمع بين الأختين بين الابتداء والاستدامة، ومن حكمة ذلك: سد باب القطيعة بين القرابة القربى.
(١) أحمد (٢٣٦٦)، وأبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٢٩)، وابن ماجه (١٩٥١)، وابن حبان (٤١٥٥)، والدارقطني (٣٦٩٥)، والبيهقي (١٣٩٧٠). والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٤٨ - ٢٤٩).
(٢) أحمد (٥٥٥٨)، والترمذي (١١٢٨)، وابن حبان (٤١٥٦)، والحاكم (٢٨٣٨)، و«العلل» لأبي حاتم (١١٩٩).
(٢) أحمد (٥٥٥٨)، والترمذي (١١٢٨)، وابن حبان (٤١٥٦)، والحاكم (٢٨٣٨)، و«العلل» لأبي حاتم (١١٩٩).
٢ / ٣٨٧