* * * * *
(١١١٦) وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ؛ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَها النَّبِيُّ ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وأُعِلَّ بالإِرْسَالِ.
* * *
هذا الحديث من أدلة اعتبار رضا المرأة بمن تُزوجه، وهو مناسب لأحاديث استئذان المرأة المتقدمة، وله مناسبة لحديث النهي عن الشغار؛ لأنه مظنة لعدم رضا المولية، وإن فُرض لها صداق.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - اعتبار رضا المرأة في النكاح.
٢ - أنه ليس للأب أن يجبر ابنته على النكاح.
٣ - أن الأب إذا أكره ابنته فالنكاح صحيح.
٤ - أنه إذا وقع ذلك فلها الخيار، فإن شاءت أمضت النكاح، وإن شاءت فسخته، ومن يقول من العلماء بأن للأب إجبار ابنته البكر البالغة لا يجعل لها الخيار، بل يجب عليها السمع والطاعة إلا أن يزوجها بغير كفء لها.
٥ - صحة تصرف الفضولي بإجازة صاحب الشأن.
٦ - إنصاف الشريعة للمظلوم، ولو كان الظالم من أقرب الناس.
* * * * *
(١) موجودة في مجموع فتاوى الشيخ (٢٠/ ٢٩٦).
٢ / ٣٧٢