١٧ - جواز أن يكون الصداق تعليم شيء من القرآن.
١٨ - أنه يجب على الزوج تسليم المهر؛ لقوله: «فعلِّمْها».
١٩ - أن الإيجاب في النكاح لا يختص ب (زوجت وأنكحت)، بل بأي لفظ يدل عليه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرره؛ لقوله في الحديث: «مَلَّكْتُكَهَا»، كما هو الشأن في سائر العقود (١)، والله أعلم.
٢٠ - جواز التختم بالحديد.
٢١ - جواز القَسَم من غير طلب.
* * * * *
(١١٠٧) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (٢).
* * *
الإعلان ضد الإسرار والإخفاء، ويشهد لهذا الحديث حديث: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ» (٣)، وبه تظهر حكمة الإعلان.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - مشروعية إعلان النكاح بأي وسيلة من ضرب بالدف وصنع وليمة واجتماع، أو غير ذلك مما تجري به عادة الناس، وقد اختلف العلماء في حكم الإعلان؛ فقيل: مستحب، وبه يقول من يشترط شاهدين، وهم الجمهور، وقيل
(١) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٦).
(٢) أحمد (١٦١٣٠)، والحاكم (٢٧٤٨).
(٣) رواه أحمد (١٥٤٥١)، والترمذي (١٠٨٨)، وابن ماجه (١٨٩٦)؛ عن محمد بن حاطب رضي الله عنه.
(٢) أحمد (١٦١٣٠)، والحاكم (٢٧٤٨).
(٣) رواه أحمد (١٥٤٥١)، والترمذي (١٠٨٨)، وابن ماجه (١٨٩٦)؛ عن محمد بن حاطب رضي الله عنه.
٢ / ٣٦٦