٦ - أن بينة الإعسار ثلاثة عدول من العارفين بحاله.
٧ - اعتبار التصريح بطروء الفاقة عليه.
٨ - أن هذا الحديث مفسر لقوله ﷺ في حديث سمرة رضي الله عنه: «أَوْ فِي أَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ» (١).
٩ - أن من ادعى الفقر ولم يعرف غناه قبل ذلك فإنه لا يُسأل البينة على دعواه، كما تقدم في حديث الرجلين الجلدين (٢).
١٠ - التغليظ في تحريم الكسب بطريق المسألة بتسميته سحتًا.
١١ - تأكيد الحصر المتقدم لحل الزكاة في الأصناف الثلاثة.
١٢ - أن المال الحرام لا بركة فيه.
١٣ - حسن تعليمه ﷺ باستعمال الحصر والإجمال ثم التفصيل.
* * * * *
(٧٣٥) وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّدٍ؛ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ». وَفِي رِوَايةٍ: «وَإِنَّهَا لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآلِ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).
(٧٣٦) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٤).
(١) تقدم (٧٣١).
(٢) تقدم (٧٣٣).
(٣) مسلم (١٠٧٢).
(٤) البخاري (٣١٤٠).
(٢) تقدم (٧٣٣).
(٣) مسلم (١٠٧٢).
(٤) البخاري (٣١٤٠).
٢ / ٥٤