٥ - أنَّ قراءة هذه السُّور ليس من التَّطويل المنهيِّ عنه، ولا من التَّقصير الَّذي ينافي الفقه؛ كما تقدَّم في قوله ﷺ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ» (١).
* * * * *
(٥٢٨) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى النَّبيُّ ﷺ العِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ؛ فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٢).
* * *
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - أنَّه قد وقع اجتماع الجمعة والعيد في عهد النَّبيِّ ﷺ.
٢ - أنَّه إذا اجتمع العيد والجمعة في يومٍ رخِّص لمن حضر صلاة العيد في ترك الجمعة.
٣ - أنَّه لا يرخَّص لمن لم يحضر صلاة العيد في ترك الجمعة.
٤ - وجوب صلاة الجمعة.
٥ - اليسر في الشَّريعة.
٦ - أنَّ المشقَّة تجلب التَّيسير.
٧ - أنَّ صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، بل تجب إقامتها؛ كما يدلُّ لذلك حديث النُّعمان بن بشيرٍ رضي الله عنه قال: «وَإِذَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ
(١) تقدَّم برقم (٥٢١).
(٢) أحمد (١٩٣١٨)، وأبو داود (١٠٧٠)، والنَّسائيُّ (١٥٩٠)، وابن ماجه (١٣١٠)، وابن خزيمة (١٤٦٤).
(٢) أحمد (١٩٣١٨)، وأبو داود (١٠٧٠)، والنَّسائيُّ (١٥٩٠)، وابن ماجه (١٣١٠)، وابن خزيمة (١٤٦٤).
١ / ٤٤١