* * *
الحديث اختلف في وصله وإرساله، والأكثرون على أنَّه مرسلٌ، وله شاهدٌ من حديث ابن عبَّاسٍ (٢)، لكن فيه ابن لهيعة، ويدلُّ لصحَّة معنى الحديثين قوله ﷺ في حديث جابرٍ رضي الله عنه المتقدِّم: «فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» (٣)؛ أي: دخل عليه وقتها ولا ماء عنده، ولم يأمره بتأخير الصَّلاة لطلب الماء.
وفي الحديث فوائد؛ منها:
١ - التَّيمُّم في السَّفر لعدم الماء، وهو جائزٌ بالإجماع.
٢ - جواز الاجتهاد في عصر النَّبي ﷺ في حال الغيبة عنه.
٣ - جواز الاختلاف بين المجتهدين.
٤ - خطأ من قال: كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ.
٥ - أنَّ الصَّواب من الأقوال المتضادَّة واحدٌ.
٦ - أنَّ المجتهد مأجورٌ وإن أخطأ.
٧ - أنَّ المجتهد إذا عمل عملين وأخطأ في أحدهما فله الأجر على العملين.
٨ - عذر بعض المجتهدين لبعضٍ.
٩ - أنَّ من صلَّى بالتَّيمُّم ثمَّ وجد الماء فإنَّه لا يعيد.
١٠ - أنَّه لا يجب تأخير الصَّلاة لآخر وقتها ولو ظنَّ أنَّه يجد الماء.
(١) أبو داود (٣٣٨)، والنسائي (٤٣١).
(٢) رواه أحمد (٢٦١٤).
(٣) تقدم برقم (١٣٩).
(٢) رواه أحمد (٢٦١٤).
(٣) تقدم برقم (١٣٩).
١ / ١٥٩