٣ - أن من الحلال ما هو بيِّن تعرفه العامة والخاصة، ومن الحرام ما هو بيِّن تعرفه العامة والخاصة، فمن الأول الأكل والشرب مما يخرج من الأرض، ومن الثاني الزنى وشرب الخمر.
٤ - فضل العلم الذي به الفرقان بين الحق والباطل والحلال والحرام.
٥ - الإرشاد إلى اتقاء المشتبهات، وهي ما حصل فيه التردد في حله وحرمته.
٦ - أن في اجتناب الشبهات احتياطًا للدين والعرض بالسلامة من الوقوع في الحرام، وهذا هو الورع.
٧ - أن الإقدام على المشتبهات سبب للوقوع في الحرام.
٨ - فيه شاهد لقاعدة سد الذرائع.
٩ - أن من طرق البيان ضرب الأمثال وتشبيه المعقول بالمحسوس.
١٠ - حسن تعليم النبي ﷺ، يدل له التقسيم والتمثيل في الحديث.
١١ - أن المتسبب في إتلاف مال الغير بماشيته ضامن له.
١٢ - أن الاقتراب من الحمى والمحظور سببٌ للوقوع فيه.
١٣ - أن من عادة الملوك أن يكون لهم حمًى يمنعون الناس منه بحق أو بغير حق.
٣ / ٢٧٣