ثالثًا: يتحصَّلُ من النظر في مجموع الاستدراكات أن الرأيَ المُخالف للعربية وللأدلة الشرعية رأيٌ مذموم؛ سواءً منه ما ليس له أصلٌ صحيح، أو ما ضَادَّ النصوصَ الثابتة، أو ما ضَعُفَ مأخَذُه. (٣)
رابعًا: وفي مُقابل ذلك تكون موافقة العربية في ألفاظها وأساليبها، والأصول الشرعية وأدلَّتها = شرطانِ مُهِمَّان في صِحَّة الرأي المُفَسر به وقبوله، والعلم بِهِما هو ما يحتاجه المُفسر- على الحقيقة- من العلوم، وبالقدر الذي تتبَيَّنُ له به معاني الآيات بلا نقصٍ أو التباس، وأما ما زاد عليه من العلوم فمفيد وليس بلازم. (٤)
خامسًا: كان لظهور البدع والأهواء في أواخر عهد الصحابة فما بعدهم أثرٌ بارزٌ في ظهور الرأي الفاسد في التفسير، قال ابن تيمية (ت: ٧٢٨): (وأمَّا النوع الثاني من مُسْتَنَدَي الاختلاف- وهو ما يُعلَمُ بالاستدلال لا بالنقل- فهذا أكثر ما فيه الخطأُ من جهتين، حدثَتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان؛ فإن التفاسير التي يُذكَر فيها كلام هؤلاء صِرفًا لا يكاد يوجد فيها شيءٌ من هاتين الجهتين) (٥)، وينظر
(١) ينظر: التكميل في أصول التأويل، للفراهي (ص: ٢١٦).
(٢) وينظر: تفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٠٠ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٥٦ عن ابن مسعود رضي الله عنه، والكشف والبيان ٤/ ٢٤ عن ابن عباس رضي الله عنه، وجامع البيان ٧/ ١٣٠ عن جبير بن نفير، وجامع البيان ٧/ ١٩٣ عن ابن أبزى، والدر ١/ ٣٧١ عن عمر بن عبد العزيز، وجامع البيان ٤/ ٢٧٩ عن الحسن، وجامع البيان ٩/ ٢٧٩ عن ابن زيد.
(٣) ينظر: قانون التأويل (ص: ٣٦٦)، وإعلام الموقعين ٢/ ١٢٥، والموافقات ٤/ ٢٧٩.
(٤) ينظر: الموافقات ٤/ ١٩٨.
(٥) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٥٥، وينظر منه: ١٣/ ٣٦٢.
(٢) وينظر: تفسير ابن أبي حاتم ٥/ ١٧٠٠ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وتفسير ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٥٦ عن ابن مسعود رضي الله عنه، والكشف والبيان ٤/ ٢٤ عن ابن عباس رضي الله عنه، وجامع البيان ٧/ ١٣٠ عن جبير بن نفير، وجامع البيان ٧/ ١٩٣ عن ابن أبزى، والدر ١/ ٣٧١ عن عمر بن عبد العزيز، وجامع البيان ٤/ ٢٧٩ عن الحسن، وجامع البيان ٩/ ٢٧٩ عن ابن زيد.
(٣) ينظر: قانون التأويل (ص: ٣٦٦)، وإعلام الموقعين ٢/ ١٢٥، والموافقات ٤/ ٢٧٩.
(٤) ينظر: الموافقات ٤/ ١٩٨.
(٥) مجموع الفتاوى ١٣/ ٣٥٥، وينظر منه: ١٣/ ٣٦٢.
٤٨٩