وذهب أبو هريرة رضي الله عنه وأبو سلمة (ت: ٩٤) إلى أن أَجَلَ الحامل المُتَوَفَّى عنها زوجها أن تضع حملها، أخذًا بعموم آية الطلاق (٤)، قال ابن القيم (ت: ٧٥١) عن هذه الآية: (وهذا فيه عمومٌ من ثلاث جهات:
أحدها: عموم المُخبَر عنه، وهو: أولات الأحمال، فإنه يتناول جميعَهن.
الثاني: عموم الأجل، فإنه أضافه إليهن، وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يَعُمّ، فجعل وَضْعَ الحملِ جميعَ أجلهنّ، فلو كان لبعضهن أجلٌ غيره لم يكن جميعَ أجلهن.
الثالث: أنَّ المبتدأ والخبر معرفتان، أمَّا المبتدأ فظاهر، وأمَّا الخبر وهو قوله تعالى ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق ٤]، ففي تأويل مصدرٍ مضافٍ، أي: أَجَلُهن وضْعُ حملِهِن. والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين اقتضى ذلك حصرَ الثاني في الأول، كقوله ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر ١٥]، وبهذا احتج جمهور الصحابة أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها وضع حملها ولو وضعته والزوج على المغتسل) (٥).
(١) الاستذكار ٦/ ٢١٢، وينظر: أحكام القرآن، لابن العربي ١/ ٢٥٦، وفتح الباري ٩/ ٣٨٤.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١١٥.
(٣) الإشارات الإلهية ١/ ٣٤١، والعذب النمير ٢/ ٨٧٧، و٣/ ١٠٩٢.
(٤) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١١٥، وفتح القدير ١/ ٤٣٠.
(٥) زاد المعاد ٥/ ٥٢٧.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١١٥.
(٣) الإشارات الإلهية ١/ ٣٤١، والعذب النمير ٢/ ٨٧٧، و٣/ ١٠٩٢.
(٤) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١١٥، وفتح القدير ١/ ٤٣٠.
(٥) زاد المعاد ٥/ ٥٢٧.
١٦١